fbpx
أخبار ألمانيا

وزير الاقتصاد الألماني ينوي فرض قيود على صفقات الاستحواذ على شركات التقنية الفائقة في ألمانيا

نقلت وكالة الأنباء الألمانية أن وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، أعلن عن اعتزامه إعادة النظر والتدقيق فيما يخص شركات التقنية الفائقة الأجنبية وما تبرمه من صفقات داخل بلاده تستحوذ فيها على مجال التقنية الفائقة.

وأكد ألتماير أن شركات التقنية الفائقة الأجنبية، أمثال الشركات الصينية، تحد من القدرة التنافسية لمثيلاتها في ألمانيا، ولذلك تعتزم وزارة الاقتصاد سن قوانين جديدة وفرض قيود صارمة على أنشطة تلك الشركات، وخاصة تلك التي تعمل في الذكاء الاصطناعي والآلات والمعدات ذاتية العمل وأشباه الموصلات والتقنية الحيوية، وقد عمد ألتماير إلى هذه الخطوة كإجراء ضروري لمنع استحواذ واكتساح الشركات الأجنبية، ووضع الشركات الألمانية على الرف.

وأكد ألتماير أن اللائحة الجديدة ستلزم الشركات الأجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي، والتي تريد الاستحواذ على نسبة ١٠ بالمئة من إحدى الشركات الألمانية المتخصصة في مجال التقنية الفائقة، أن تتقدم بطلب رسمي إلى الوزارة، وأن الوزارة ستقوم بمراجعة هذا الطلب وفق ما يتطلبه السوق الألماني للتقنية، وأن لديها الحق في قبول أو رفض إبرام الصفقة.

جدير بالذكر، أن سياسة التضييق تلك كانت تطبق في الأساس على الشركات العاملة في البنية التحتية، مثل شركات الكهرباء، وأنه جاري نقل تلك السياسة في مجال التقنية الفائقة.

وأعلن ألتماير أن الغرض من سياسة التدقيق في الصفقات هو حماية النظام أو الأمن العام في ألمانيا، وعند وجود أي ضرر، فإن الوزارة تتدخل لمراجعة عملية الشراء، وإلغائها عند الضرورة.

وأضاف ألتماير أن شركات بلاده من بينها العاملة في مجال التقنية الفائقة، تتنافس بشراسة مع مثيلاتها حول العالم، وأن صفقات الاستحواذ تلك إذا لم يتم مراجعتها فإن الشركات الألمانية تخسر قدراتها التنافسية.

زر الذهاب إلى الأعلى